يرجى الضغط هنا لتحميل النسخة الإنجليزية من أنظمة جمع التبرعات واستمارة الطلب

يرجى الضغط هنا لتحميل النسخة الإنجليزية من أنظمة المدينة

الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة

كجزء من التزام الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) (“الأنظمة”) بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزاري رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك قام القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية بتحديد السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. وتمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم (100) لعام 2020). تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من “الأنشطة ذات الصلة” المعرّف عنها في القرار الوزاري رقم (100) أن تحافظ على وتثبت “تواجداً اقتصادياً” كافياً في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها (“اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي”).

ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة (بما في ذلك أعضاء دبي الإنسانية) أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية (أي دبي الإنسانية) تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). أما المنشآت التي لــــــــم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فــــــــــلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ولا أن تقـــدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عـــن أي فتـــرة ماليـــة. إنّ التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.

يقع على عاتق أعضاء دبي الإنسانية توفير المتطلبات والامتثال للأنظمة والقواعد المذكورة. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لأعضاء الحصول على المزيد من التوضيحات عبر التواصل على البريد الإلكتروني reg@dubaihumanitarian.ae أو على رقم الهاتف الثابت 5776308 9714+

يرجى الضغط لتحميل:

قرار مجلس الوزراء الموقر (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​​​​

القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020 بإصدار التوجيهات الخاصة بقرار رقم (57) لسنة 2020 بتحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​

الإشعار الداخلي لدبي الإنسانية (باللغة الإنجليزية)

إشعار بشأن المتطلبات والمواعيد النهائية لتقديم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

نموذج تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

إرشادات توجيهية لتقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

نموذج تقديم اخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية​​​​​

إرشادات توجيهية لتقديم اخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​​

:القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 :يرجى الضغط لتحميل

قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 AML BYLAW

مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020

:القوانين والأنظمة المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

:يرجى الضغط لتحميل

قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021

قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2023

قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023

قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 2020:

بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة يرجى الضغط لتحميل:

قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 2020

ضريبة الشركات

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون ضريبة الشركات في 9 ديسمبر 2022، مما أسّس الإطار التشريعي لإدخال وتنفيذ ضريبة اتحادية على الشركات في الدولة. ويُطبق المرسوم بقانون اتحادي على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

تم بناء نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أفضل الممارسات العالمية، ويستند إلى مبادئ معترف بها ومقبولة دوليًا، بما يضمن سهولة فهم النظام ووضوح آثاره الاقتصادية.

يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات إلى تمكين الاقتصاد الوطني ومساعدة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة نموها وتحولها. إن وضوح نظام ضريبة الشركات التنافسي المتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب شبكة الإمارات الواسعة من اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي، سيُرسّخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.

لمزيد من المعلومات حول قانون ضريبة الشركات، انقر هنا

لمزيد من المعلومات والتوضيحات حول ضريبة الشركات، انقر هنا

لمعرفة كيفية التسجيل في ضريبة الشركات عبر نظام EMARATAX، انقر هنا